تمثيل (الشامي) في البرلمان يثير الجدل حول عقد دورة برلمانية
منذ أن أعلنت الحكومة الموريتانية عقب اجتماعها الخميس الماضي عن استحداث منصبي نائب وشيخ لمقاطعة الشامي المستحدثة مؤخراً، بدأ جدل في الساحة البرلمانية حول ضرورة عقد دورة برلمانية طارئة للمصادقة على هذه القوانين وما سبقها من تعهدات رئيس الجمهورية في لقاء الشعب.
النائب البرلماني عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، الحسين ولد أحمد الهادي، اعتبر أن احتمال عقد دورة برلمانية طارئة يبقي واردا في حال كان لدى الحكومة مجموعة من القوانين المستعجلة.
ونبه ولد أحمد الهادي في اتصال مع صحراء ميديا، إلى أن التنازلات التي قدمها رئيس الجمهورية في لقاء الشعب الأخير “تتطلب عقد دورة برلمانية للمصادقة عليها”.
وتتضمن هذه التنازلات توسيع اللجنة المستقلة للانتخابات، وإنشاء مرصد لمراقبة الانتخابات، وقانون تصويت الجيش.
غير أن النائب البرلماني عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم رفض الربط بين انعقاد دورة برلمانية طارئة وتأجيل الانتخابات.
في هذه الأثناء اعتبر النائب البرلماني من كتلة التحالف الوطني، المصطفي ولد عبيد الرحمن، أن التنازلات التي قدمها الرئيس خلال لقاء الشعب “تفرض عقد دورة برلمانية”، مؤكداً أن “مصادقة مجلس الوزراء على استحداث نائب وشيخ عن مقاطعة الشامي تحتم عقد هذه الدورة”.
وقال ولد اعبيد الرحمن في تصريح لصحراء ميديا، أن عقد الدورة البرلمانية خلال الأشهر المقبلة سيتصادف مع انطلاق الشوط الأول من الانتخابات التشريعية، مشيراً إلى أن ذلك هو ما جعلهم في كتلة التحالف الوطني يقترحون تأجيل الانتخابات حتى يناير أو فبراير من العام المقبل.
المصدر: صحراء ميديا
