منظمات حقوقية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين المدافعين عن حقوق الانسان دون قيد أو شرط
في يوم 15 يناير، حكمت محكمة مدينة روصو، في جنوب موريتانيا، بسنتين من السجن بحق ثلاثة مناضلين مناهضين للرق ومدافعين عن حقوق الانسان بتهمة الانتماء لمنظمة غير مرخصة والمشاركة في تجمع غير مأذون وتعنيف قوى الأمن.
لقد تم إيقاف ابراهيم ولد بلال ولد رمظان وجيبي صو وبيرام ولد الداه ولد اعبيد، مرشح سابق لرئاسة الجمهورية ورئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية، يوم 11 نوفمبر 2014، عندما كانوا يقومون بحملة سلمية ضد ممارسة الرق ويعبئون السكان حول موضوع الملك العقاري للمنحدرين من الأرقاء.
إن ممارسة الرق ما تزال قائمة في موريتانيا. وعلى الدوام، تـُبلغ منظمات من بينهما نجدة العبيد وإيرا عن حالات من الرق. إضافة إلى ذلك فإن الكثير من المنحدرين من العبيد يعملون في أراض دون أية حقوق ويرغمون على منح أسيادهم التقليديين جزءا من حصادهم.
لقد تم إلغاء الرق رسميا في موريتانيا سنة 1981، ومنذ 2007 اعتبر قانون موريتانيا ممارسته جريمة. وتنبذ المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، والتي انضمت إليها موريتانيا، ممارسة الرق. مع ذلك، ومنذ 2010، على الأقل 32 حالة عبودية قــُدمت لوكيل الجمهورية، غير أن أغلبها تم تأخير النظر فيه لآجال مديدة. وفي سنة 2011 فإن الاسترقاقي الوحيد الذي قــُدّم للقضاء بجريمة ممارسة الرق على قاصر، حكم عليه بسنتين من السجن. وبعد أشهر قليلة قضاها في السجن، أطلق سراحه بحرية مؤقتة في انتظار الاستئناف الذي لم يحدث أبدا، فظل المعني طليقا إلى اليوم.
وغالبا ما تقيد السلطات الموريتانية حرية تعبير الحقوقيين والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان التي تقوم بحملات ضد هذه الممارسات، بالرغم من أن المادة 19 من المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية تحمي حرية التعبير التي تشمل “حرية البحث، وحرية تلقي ونشر الأخبار والأفكار من كل نمط”. إن الحكم بسجن المدافعين عن حقوق الانسان على أساس نشاطات التعبئة حول موضوع العبودية العقارية يتعارض مع خارطة الطريق التي اعتمدتها الحكومة الموريتانية، شهر مارس 2014، من أجل مكافحة مخلفات الرق و”خلق الظروف الملائمة للعدالة في ولوج الملكية العقارية”.
إن المنظمات الموقعة على هذا البيان تعتبر أن ابراهيم ولد بلال ولد رمظان وجيبي صو وبيرام ولد الداه ولد اعبيد سجناء رأي معتقلين خصوصا بسبب نشاطاتهم السلمية الهادفة إلى مكافحة الرق.
إننا نطالب السلطات الموريتانية بأن تطلق، فورا ودون قيد أو شرط، سراح المعتقلين المدافعين عن حقوق الانسان والمناهضين للرق المحكوم عليهم تعسفيا وفي خرق سافر للقوانين الموريتانية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.
