بزرة وبدر و ملف المخدرات/ حنفي ولد دهاه
مرة أخرى، يتضح أن العصابة التي تحكم موريتانيا لا تعير اهتماما لحكم القانون و لا لتطبيق العدالة.
لقد سجن بزرة ولد هيداله، إبن الرئيس الموريتاني السابق، لأنه “أهان عناصر أمن”.. وقد يكون لهذا السجن و جاهته، رغم أنه لم يعد لسجن الجاني و لا إطلاق سراحه معنى منذ أن أُخلي سراح بدر ابن عبد العزيز، بعد إطلاقه النار على الفتاة البريئة “رجاء”.
لقد فقدت العدالة معناها، حين أصبحت سوطا على الضعيف لمصلحة القوي..
لم يعد مواطن يثق في عدالة تسجن سارق هاتف “ظواية” خمس سنوات، في حين تطلق سراح شاب متهور، حوّل حياة فتاة في عمر الورد إلى جحيم، بعد أن إصابها الشلل، و أقعدها على كرسي متحرك.. فسارق الظواية ابن أسرة بائسة، لا تكاد تجد قوت يومها في أعرشتها المهترئة في أحياء الصفيح.. أما بدر فأبوه سارق من نوع آخر.. سرق الحلم الديمقراطي وثروة الشعب و أمله في غد مشرق.
لقد صدح بزره ولد هيدالة بالحق أمام وكيل الجمهورية، وبحضرة المفوض ولد النجيب، حين احتج على اعتقاله ومساءلته بخصوص ملف مخدرات يشترك فيه مع بدر ابن عبد العزيز، في حين يتم تحييد “إبن البط” من الملف، الذي هو أول الضالعين فيه.
كسر ولد النجيب عنقه حياءً، حين كان ولد هيدالة، يعدّد بجسارة حالات تجارة و تعاطي المخدرات الكثيرة التي تم التغاضي عنها، بعد أن ظهر فيها ضلوع بدر ولد عبد العزيز.
يبدو أن الأسرة التي تحكم موريتانيا ذات صلة وثيقة بالمخدرات.. فقد تواترت الأنباء عن ممارسة الرئيس نفسه لتجارتها.. ورغم أن اتهام النائب الفرنسي مامير له بذلك، لم يشفع بأدلة تعضدها، وقد تضيع الحقائق بسبب انعدام الأدلة، فإنه يكفي الدولة ذلاً أن يتهم رئيسها بتجارة المخدرات، حقا أو كذبا.. فلا يوصف المرء بالشيء إلا إذا كان قابلا له.. و لا يستغرب على متورط في فضيحة صناديق أكرا و بائع رأس السنوسي أن يتورط في كل ما يدرّ عليه مالاً.
لو كان في موريتانيا رأي عام يعتدّ به لما استطاع ولد النجيب (و هو عبد المأمور في النهاية) أن يطالب بسجن بزره ولد هيداله في هذا الملف، و تحييد بدر ابن عبد العزيز، و كأنه فوق القانون.
إن الوقوف ضد اتخاذ القانون عصى لضرب المعارضين و المغضوب عليهم من مسؤولية المعارضة و المجتمع المدني و عموم الشعب الموريتاني.
فإلى متى هذا الخَور في مواجهة هذه الأسرة المستبدة.؟!
