حزب الكرامة “نعم للقضاء على مخلفات الرق “
تعتبر مسألة القضاء على بقايا ومخلفات آثار الرق في بلادنا؛ من أكثر القضايا المصيرية أهمية، بالنسبة لشعب يريد لنفسه أن يعيش حرا موحدا، متساويا في الحقوق والواجبات والاعتبارات والفرص، لا ظلم فيه، ولا حيف، ولا استعلاء، ولا دونية.
ومع أن بلادنا قد شهدت منذ استقلالها، العديد من المحاولات في هذا الاتجاه، كان أبرزها إعلان إلغاء الرق الصادر في بداية الثمانينات عن اللجنة الدائمة للجنة العسكرية للخلاص الوطني، اعتمادا على الفتوى الصادرة عن العلماء حينها.
لكن هذه المحاولات ظل ينقصها في الغالب؛ المنهج العملي الموصل إلى الأهداف الجوهرية المتوخاة منها، كما كانت تنقصها المواكبة الفاعلة، من طرف القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الوطنيين.
وقد شهدت السنوات الأخيرة؛ تطورا مهما في هذا الخصوص؛ تمثل في سن رزمة من القوانين المجرمة للاسترقاق، وإنشاء هيئات قضائية مختصة، واطلاق العديد من المشاريع التنموية، وإنشاء مؤسسات للتضامن مع الفئات الهشة.
وفي هذا السياق تتنزل الفتوى الصادرة عن المكتب التنفيذي لرابطة العلماء الموريتانيين، في اجتماعه يوم 5 جمادى الآخرة 1436 هـ الموافق 26 مارس 2015م، والتي أكدت فيها أنه ” اعتبارا من تاريخ إلغاء الرق 1981 لم يعد في البلد استرقاق شرعي”.
إن حزبنا حزب الكرامة الذي ظل منذ تأسيسه قبل ثلاث سنوات؛ يجعل من محاربة آثار الاسترقاق قضية مركزية، في إطار نظرته للوحدة والوئام الوطني، وقدم مقاربة شاملة في أبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والتربوية، والفقهية، وطرحها بقوة في جميع الحوارات والمحافل:
– يثمن عاليا هذه الفتوى، التي تعتبر بحق نقلة نوعية، وسندا شرعيا قويا، للجهود الرامية إلى القضاء على هذه الظاهرة ومخلفاتها، وتبرئة قاطعة لساحة الفقه والفقهاء، قطعت الشك باليقين، وأوضحت بما لا يدع قولا لقائل أنهما – الفقه والفقهاء – مع الحق والعدل والإنصاف في هذه القضية.
– يؤكد على ضرورة تعميم وتعميق الاجراءات والتدابير التي أنجزت، وتلك التي شرع في تنفيذها، من طرف الدولة وهيئاتها المختصة، بغية الإسراع بتحقيق أهدافها المنشودة.
– يدعو كافة الفاعلين الوطنيين، والعاملين في الحقل المدني؛ لاستثمار مضامين ومقاصد هذه الفتوى، ومواكبة الإجراءات الرسمية والشعبية المصاحبة.
نعم للقضاء على مخلفات الرق
عاشت موريتانيا حرة وموحدة ومزدهرة
– نواكشوط 13 جمادى الآخرة 1436 هـ
– الموافق 2 ابريل 2015م
القيادة السياسية
