نواكشوط –صحفي- أصدرت أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار مساء أمس الأحد بيانا أعلنت من خلاله عن ميلاد تكتل سياسي جديد يدعى المعاهدة من أجل التناوب السلمي”، يضم حزب التحالف الشعبي التقدمي، حزب الوئام، حزب الصواب.
وانتقد البيان النظام الحالي الذي وصفه بأنه “منشغل في الظاهر بأجندة أقل ما يمكن أن توصف به هو أنها لا تخدم المصلحة الوطنية، لأن هدفها خلافا للمألوف يبدو تعميق التناقضات بدلا من البحث عن الوسائل التي تساعد على تجاوزها”.
كما انتقد البيان منسقية المعارضة التي قال إنها “قررت عمدا أن تكون خارج اللعبة الديمقراطية بتحريضها المتواصل عبر رفع شعارين تقليديين: طرد رئيس الدولة بالقوة، وإعلان لا شرعية البرلمان، دونما تنازل من منتخبيها عن أدنى الفوائد والامتيازات التي يحصلون عليها”.
وهذا نص البيان
المعاهدة من أجل التناوب السلمي
بيان
نحن: مسعود ولد بلخير رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي، بيجل ولدهميد رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، عبد السلام ولد حرمة رئيس الصواب، وعيا منا ب:
– الواجب الوطني الذي يترتب علينا كمواطنين وقادة أحزاب سياسية تمثل شرائح وازنة لا يستهان بها في الرأي العام الوطني.
– المسؤولية التي تلزمنا الاعتناء والاهتمام بحاضر ومستقبل وطننا العزيز موريتانيا.
وحرصا منا عبر ملاحظات موضوعية خالية من أي مجاملة وانحياز أو شبهة، وتحليل يميزنا عن الفاعلين الآخرين في الساحة الوطنية اليوم المعروفين بالأغلبية الداعمة للنظام ومنسقية المعارضة الديمقراطية بعد أن أصبحت القطيعة واضحة تماما بينهما.
– نعلن تجمع تشكيلاتنا السياسية الثلاثة داخل إطار تشاوري وتنسيقي يدعى “المعاهدة من أجل التناوب السلمي”.
وهو إطار تشاوري يصف الوضعية الوطنية ب:
1- تفاقم التدهور العام لظروف معيشة السكان.
2- تهديد المجاعة ونفوق المواشي الناجم عن نقص الأمطار خلال الخريف الأخير.
3- الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية الضرورية.
4- الارتفاع المتلاحق لأسعار البنزين والغاز.
5- الاضطرابات الاجتماعية في كافة القطاعات الوطنية.
6- توقف جميع النشاطات في قطاع الاقتصاد باستثناء قطاعات فرعية محدودة تحظى بامتيازات خاصة.
7- المضايقات الغريبة وغير المبررة التي طالما تعرض لها الفاعلون الوطنيون الأساسيون، كأنما يراد منها نزوحهم وإفلاس مؤسساتهم أو دفعهم إلى تهريب أموالهم إلى الخارج.
8- غياب الأمن الناجم عن الحالة الراهنة في جمهورية مالي المجاورة والذي تزداد حدته مع تدفق اللاجئين وتفاقم خطر الإرهاب.
9- وبما أن المأساة يجلب بعضها بعضا، يعيش البلد في ظل هذه التحديات جوا سياسيا سمته الأبرز هو التوتر المتزايد وما يغذيه من نداءات علنية تطلقها بعض أحزاب المعارضة للتمرد و”الثورة” والفوضى والتغييرات اللادستورية العنيفة، رغم أن هذا الجزء من المعارضة يطبع مكوناته عدم التجانس حيث لا يجمعها سوى معاداة رجل أقدمت بجرأة على أن تكون هي الداعم الأساسي له في تمريره كجنرال انقلابي وامتلكت من الجرأة ذاتها ما تغاضت به عن تصرفاته اللاديمقراطية وأخيرا رفضت نتائج حوار هي من اختارت أن تغيب عنه بمحض إرادتها وراحت – كعادتها – ضحية لسوء تحليلها وتقديرها.
ولم يوجد للوقوف والرد على هذه النداءات سوى عجز النظام المنشغل في الظاهر بأجندة أقل ما يمكن أن توصف به هو أنها لا تخدم المصلحة الوطنية، لان هدفها خلافا للمألوف يبدو تعميق التناقضات بدلا من البحث عن الوسائل التي تساعد على تجاوزها.
إن الضغط الذي يتعرض له العالم الريفي المهدد اليوم أكثر من وقت مضى في وجوده خاصة في المناطق التي تشكل فيها التنمية الحيوانية المصدر الوحيد للدخل والمهددة هي الأخرى بالتغيرات التي طرأت على المناطق التقليدية للمراعي، نتيجة الاضطراب والحروب والمشقات التي تجعل من المناطق التي كانت آمنة للتنقل والترحال بين مناطق الكلأ عملية شاقة ومغامرة خطيرة، وانطلاقا من هذه المعطيات فإن الوضعية في العالم الريفي أضحت مصدرا أساسيا للبلابل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية إذا ما استمرت السلطات العمومية في تجاهلها لهذه المخاطر الحقيقية التي يتعرض لها المواطنون والوطن.
إن الإعلان عن تخصيص ما يناهز 45 مليار أوقية لصالح برنامج أمل 2012 لم يكن كافيا لطمأنة المواطنين معنويا وماديا، لأنهم ليسوا بحاجة إلى الدعاية أكثر مما هم بحاجة إلى عمل ملموس وذي مصداقية الأمر الذي يتطلب بالضرورة القطيعة مع سياسة تقنين الحصص والعمل على توحيد أسعار المواد الضرورية والعلف وتوفيرها على جميع التراب الوطني فهذا هو السبيل الوحيد والكفيل بإعادة خلق الثقة والتخفيض الفوري للضغط.
سخونة الجو .. استدعت التهوية التقليدية ..أحد المناضلين (ينش ) على الرئيس مسعودإن الطريقة التي يدار بها حاليا برنامج أمل 2012 لا تلبي ما ينتظره منه غالبية المواطنين، لأنه، فيما يبدو، وضع لمصلحة بعض على أساس المحسوبية والقبلية والزبونية السياسية التي لا تزال هي مصدر مآسي هذا البلد، وهكذا يظهر جليا أن كل الفرص وحتى أكثرها مأساوية، لا ينظر إليها أصحاب القرار إلا كفرص إضافية لممارسة المحسوبية وتوزيع المنافع على غير مستحقيها.
إن برنامج أمل 2012 يبقى فاشلا رغم التحسينات المعتبرة التي طرأت عليه أثناء صياغة هذه الوثيقة ذلك تصوره سيء وتنفيذه كذلك، فقلة الحوانيت والمعايير التي توزع على أساسها بعيدين عن معايير كثافة السكان ومدى حاجتهم، الأم الذي يجعلهم محرومين كما هو الحال دائما، ومتروكين لمصيرهم، ولم يغير تدخل شركة “سونمكس” من الأمر شيئا، فما زال ينظر إليها على أساس أنها مكلفة بتنفيذ هذه السياسة المبنية على التمييز. ويبدو جليا أن شق البرنامج المتعلق بعلف الحيوان هو من أوضح مجالات المضاربة في ظل اقتصار توزيعه إلى حد الآن داخل المقاطعات.
كان من الأجدى البحث عن صيغة يتم بها تعميم هذا البرنامج بكامل مكوناته على كافة الموريتانيين على عموم التراب الوطني من خلال آليات مناسبة للدعم والتوزيع بدل المواصلة في نفس الدروب المرسومة وكأن شيئا لم يكن باستمرار نفس الإدارة ومساعديها الوجهاء التقليديون الذين تعودوا على سياسة الزبونية السياسية والإقصاء.
إن مثل هذه الممارسات السيئة هي التي تنمي لدى الفئات الاجتماعية الواسعة المغبونة الشعور بأن تحركاتها محقة في تقليد التطرف إلى الحد الأبعد من الراديكالية، مما يجعلها أداة طيعة تستغل في الدعاية للغموض والفوضى والعنف.
وتدخل الفعلة البائسة لقائد المبادرة من أجل انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا) في هذا الإطار، فعلة رغم أنها طائشة ومدانة بكل المقاييس إلا أنه من الخطير النظر إليها خارج السياق العام لهذه التصريحات والدعوات للفوضى والتي يريد لها دعاتها أن تكون شعبية وعامة الاستجابة.
إن البقاء على مثل هذه الممارسات السيئة هو الذي يشكل أحسن تربة لاكتتاب القنابل البشرية باسم الإسلام المتطرف المستخدمة اليوم، في الإرهاب الإقليمي والدولي، وهو مصدر الدعوة الدينية والسياسية المتهورة التي تساعد في بث الكثير من التصرفات الغريبة التي كانت إلى حد قريب مستبعدة.
كان يحب في ذلك الوقت الفهم بأن حل المشاكل البنيوية للحمة الاجتماعية يتطلب أفكارا وأفعالا، وتصرفات تختلف عن تلك التي تعود عليها الموريتانيون لحد الآن.
وهنا لا بد من تأكيد أن الموارد التي تنجم عن الارتفاع المستمر لسعر المحروقات والغاز كان يجب أن تستغل في دعم وتحسين هذا البرنامج الذي يتميز بعدم الشفافية.
إن التجاذبات الاجتماعية داخل كل القطاعات (التعليم، عالم الشغل، المجتمع المدني،) دليل بين على عدم استجابة السلطات العمومية للمطالب الاجتماعية، وعلى السلطات أن تفهم أن الديمقراطية ليست فقط إعطاء حق التظاهر والتعبير عن استياء المواطنين بل أوكد من ذلك تتمثل في تلبية حاجياتهم الحيوية، كتوفير العمل والراتب المناسب لهم والتعليم والسكن اللائق والعلاج والرعاية الصحية المقبولة وهي مشاكل يبدو أنها ليست ضمن الأولويات الحالية، وكأن شق الطرق والشوارع أكثر استعجالا من سد الرمق،/ ومع أنه كان من الممكن احتواء هذه الاضطرابات عبر النقاش الذي يعتمد الحجة المؤسسة والمقنعة، والتي تهدف لإيجاد حلول عادلة ومنصفة من شأنها نزع فتيل الأزمة كليا أو جزئيا.
كان من الممكن أيضا إيجاد قرائن مؤسسة على أدلة واقعية تمكن من شرح الأسباب التي تعجل من الصعب تلبية بعض المطالب أحيانا، ولكن نظرا لقصور الإدارة وعجزها فإن المسائل البسيطة تبدو بعيدة المنال.
وفي إطار هذا العجز الذي تتسم به الإدارة يجب التذكير بالتأخر المسجل في عملية إحصاء السكان الذي كان من المفروض تسريعه نتيجة لدوره في تحديد الهوية وارتباط هذه الأخيرة بالحالة المدنية من جهة (الأوراق المدنية)، والمشاركة في الانتخابات (اللائحة الانتخابية) والتي يترقبها الجميع بفارغ الصبر، وهي مناسبة لا أحد يريد أن تضيع فرصتها مهما كان السبب، إن سكان الأرياف لا يبدو أنهم معنيون لأن مراكز الإحصاء لا تزال ممركزة، في عواصم المقاطعات، وينتظرون بفارغ الصبر أن تعمم هذه المراكز على البلديات لأن تكاليف النقل وما يتطلبه من وقت ليست في طاقتهم، خصوصا إذا كانت نتائج الحصول على التقييد غير مضمونة.
وهنا لا بد من أن نسجل ارتياحنا للتحسينات الملحوظة التي جرت تدريجيا على عملية التقييد السكاني، وقدمت على نحو كبير حلولا فعلية للجوانب الأشد تأثيرا في بطئها وتأخرها، وهي بعد وقلة مراكز التقييد، وصعوبة وتعقيد الإجراءات المتبعة، و كانت من أسباب انتعاش التحريضات على الفتنة ودعوات العنف التي بدأت مع حركة ” لا تلمس جنسيتي ” وأودت مع الأسف بحياة شخص في مقامة.
ولابد هنا أيضا من التأكيد أن طريقة التسيير الاقتصادي والمالي في البلاد ما زالت سمتها الأساسية تصفية الحسابات والابتزاز والتهميش والإقصاء من جهة، ومن جهة ثانية منح الامتيازات غير المستحقة، والاستحواذ والزبونية، ورغم أن المساواة والعدالة، هي الدرع الحصين للدولة العادلة، إلا أنها أصبحت اليوم مفاهيم مجهولة عندنا مع العالم أن فعل القليل منها كان كافيا لاستعادة الثقة التي تتنافى والظلم.
إنه لا يمكن لأي اقتصاد أن يزدهر في بلد ينعدم فيه الأمن (أمن الحدود بالطبع وكذلك أمن الأشخاص والممتلكات)، يحظى المواطنون الأكثر مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، بامتيازات خاصة في كل المجتمعات فهم الذين استحقوا الاحترام والتخليد والتقدير والدعم والحماية، بدلا من ملاحقتهم وإرغامهم على اللجوء للخارج، وليس سرا على أحد أن سياسة مكافحة الرشوة، واختلاس المال العام التي يراد منها تعويم خزينة الدولة لم تكن لها أي نتائج إيجابية ملموسة على مستوى تحسين ظروف وحياة المواطنين العاديين، وخلق مشاريع ومتوسطة مدرة للدخل وسيولة نقدية، بل أدت إلى نتائج عكسية حيث تضاعف الفقر بنسبة كبيرة بين مواطنينا.
إن العمل الفوري من أجل طمأنة رجال الأعمال والموردين الكثير الذين يعتبرون أنهم ضحية التمييز، وضمان مساواتهم، مع غيرهم على مستوى الضرائب وتعويض مستحقاتهم من الديون والنفاذ للصفقات والخدمات العمومية سيؤدي لا محالة لتبديد جو الكآبة السائد والإفلاس الاقتصادي.
ولا يبدو أن الأمر أوفر حظا في المجال الأمني , حيث لا يتم اتخاذ القرارات والمبادرات الصحيحة والعادلة والسريعة في الوقت المناسب , وإذا ما كانت جيدة أخذت متأخرة , كما يتم التحايل عليها عبر تصرفات أخري , كالصمت المشبوه والمضر بأمننا الداخلي وبأمن مواطنينا خارج حدودنا , وهذا ما يجعلنا أكثر من أي وقت مضي بحاجة إلي تقييم ومتابعة مخاطر وتهديدات ما يجري علي أرض جارتنا مالي للتضامن مع هذا البلد الشقيق في ضمان وحدته السياسية وحوزته الترابية واعتبار انعكاس ظروفهما المباشرة علي ظروف بلدنا.
وفيما يخص الوضع السياسي , فإنه من المؤسف أن يكون الأمل الذي أثاره رفض العنف والفوضى وانعقاد الحوار لدي طبقات عريضة من المواطنين , لم يستغلها النظام بطريقة فعالة حيث يبقي رغم هذا الانفتاح المعتبر شديد الشح في القرارات المصاحبة الكفيلة بحلحلة الوضع السياسي , الأمر الذي سيبقي هدفا ساميا يأتي مباشرة بعد حفظ السلم المدني والوحدة الوطنية.
وهكذا فإن أشياء بسيطة شيئا ما ولكن جد معتبرة ما زالت تنتظر , بينما كان من الممكن أن تساعدنا إيجابا في تحسين الجو السياسي , لو تمت المبادرة بها بعيد الاتفاق الذي تم الوصول إليه عقب الحوار.
كما أننا نأمل بصفة خاصة القطيعة التامة مع الممارسات والتصرفات السابقة , والبداية بانفتاح نفسي أكثر علي الآخر , وتسيير أقل شخصنة وأكثر توافقا لشؤون الدولة, واستعدادا للاستماع وتقبلا أكثر لآراء الآخرين , وكذلك فإن التطبيق السريع لتوزيع الزمن وفقا للاتفاقيات التي تم الوصول إليها في مجال الإعلام العمومي كان يمكن أن يشكل تعبيرا جليا لحسن النية, وبداية ملموسة لتطبيق الاتفاق الناجم عن الحوار.
وأيضا كنا نأمل في ذات السياق القيام بإجراءات تهدئة تتشكل في العفو ووفق المتابعات التي تصاحب النجاحات الكبرى والتي كثيرا ما تؤدي للبهجة والسعادة والارتياح لما تدخله هذه الإجراءات في النفوس والبيوت .
كل هذه الأفعال البسيطة نسبيا التي لا تتطلب إلا يسير جهد من رئيس الجمهورية , كان من الممكن نتيجة للحوار والاتفاقات التي تمخضت عنه أن تساهم في خلق مناخ من الهدوء والاطمئنان يجنبان الدولة الانزلاقات الخطيرة التي تعيشها الآن , حيث قررت منسقية المعارضة الديمقراطية عمدا أن تكون خارج اللعبة الديمقراطية بتحريضها المتواصل عبر رفع شعارين تقليديين : طرد رئيس الدولة بالقوة , وإعلان لا شرعية البرلمان , دونما تنازل منتخبيها عن أدني الفوائد.
والامتيازات التي يحصلون عليها وتأتي الدعوة لحوار جديد ضمن تكريس الغموض والالتباس لما يترتب على هذه الدعوة في الوقت الراهن من أضرار أولها تأخير تطبيق نتائج الحوار، وهو أمر لا ندري على سبيل اليقين من الجهة التي ستكون لها مصلحة فيه، علما بأنها ليست الوطن من وجهة نظرنا.
ورغم الفرص غير المستغلة فيوقتها، من جانب المنسقية من جهة ومن جانب رئيس الجمهورية من جهة أخرى، نؤكد خيارنا الاستراتيجي المتمثل في الحوار كمقياس للثقافة الديمقراطية.
على الرغم أيضا من إرادتنا في الدفاع عن هذه المكاسب السياسية الجلية التي حققها البلد من خلال نتائج الحوار، فإننا نعرب عن خيبة أملنا المريرة، وعن استنكارنا الصريح وفضنا الكامل للطريقة الحالية التي يتم بها تسيير شؤون البلاد (الشخصنة المفرطة، الارتجالية، انسداد الأفق) حيث أنها ستقود في حال عدم التخلي عنها إلى ما أردنا تفاديه من خلال قبولنا للحوار.
وأخيرا نؤكد بقوة رفضنا لأي حوار جديد ما لم يتم التطبيق الكامل لبنود هذا الحوار المنجز التي نريد تحقيقها في أقرب الآجال بشفافية تامة ولم لا بمشاركة كبيرة من الجميع.
ويجب التذكير هنا أن التفكير ينصب حاليا على اختيار حكماء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وهو تحد صعب وأساسي في الوقت نفسه، إنه اختيار ندعو الجميع للمشاركة فيه من أجل انتخابات المستقبل ومن أجل الديمقراطية والوطن.
وعليه، فإننا نوجه نداء رسميا لرئيس الجمهورية باسم الوطن لإحداث تغيير جذري في طريقة حكمه الذي يطبعه ضيق الدائرة والانفراد، حتى يعطي للحوار كل حظوظ النجاح من خال تجسيد نتائجه وإبعاد مخاطر الكراهية والعنف التي يدعو لها البعض بإلحاح “باسم الوطن” دون تورع.
ووفاء لوطننا فإننا سنبقى مهما كان الرد الذي سيجده نداؤنا نرفض بقوة العنف والتغيرات اللاديمقراطية لأن قطع الرأس لم يكن يوما من الأيام علاجا للصداع.
سنظل أيضا واثقين بأن الخلاص الحقيقي لموريتانيا هو ذلك الذي سينتج عن مشاركة الجميع: أغلبية ومعارضة، مؤيدي الحوار وخصومه من السياسيين والمواطنين البسطاء، مهما كانت انتماءاتهم، لأن الفراهة والنضج السياسي يكمنان اليوم في إيجاد الطريقة المؤدية إلى هذا الأمر، بغض النظر عن ما تم هنا وهناك من التجاوزات غير اللائقة الأمر الذي يتطلب من الجميع التحلي بالمزيد من التواضع والمسؤولية.
وفي الختام فإننا ندعو رئيس الجمهورية وحكومته إلى تقدير مستوى الأخطار الحقيقية التي تهدد البلاد.
وتلزمه مواجهتها ب:
– القطيعة العاجلة مع طريقة تسيير البلاد الحالية التي تحول دون العودة إلى وضعية سياسية وعادية طبيعية وهادئة.
– الخفض العام لأسعار المواد الأولية الضرورية وتثبيته ومراقبته رقابة صارمة.
– إعادة النظر في برنامج أمل وإخراجه من دائرة تقنين الحصص إلى توحيد ودعم عر المواد الغذائية الضرورية وعلف الحيوان.
– فتح النقاش الحوار الاجتماعي مع المنظمات المهنية لوجود حلول لمطالبها المشروعة.
– التعميم السريع لمراكز الإحصاء.
– فك الضغط الذي يخضع له عالم الأعمال.
– تعزيز الإجراءات الأمنية على حدودنا الجنوب الشرقية.
ندعو منسقية المعارضة الديمقراطية إلى المزيد من ضبط النفس والمسؤولية لأن القضية لا تتعلق بتحديد مصير حكم بل هي بدلا من ذلك تعني مصير بلد بكامله: موريتانيا.
وفي الأخير ندعو المواطنين أن يبقوا هادئين مهما يحدث وأن يجيبوا على نداءات العنف والشغب والتغييرات اللادستورية ب: لا.
نواكشوط بتاريخ 18 جمادى الأخير 1433
الموافق 13 مايو 2012
المعاهدة من أجل التناوب السلمي
