الرسالة الطويلة
نواكشوط – صحفي – أكمل المزارعون في مدينة روصو كتابة 900 متر من رسالتهم الطويلة إلى رئيس الجمهورية بأسلوبهم الفريد وهي عبارة عن ألف متر من القماش الأبيض كتبت عليه الرسالة بأربعة ألوان مختلفة وباللغتين العربية والفرنسية
الرسالة مرشحة لموسوعة كينس للأرقام القياسية كأطول رسالة في العالم.فقد كتب المزارعون إلى مقر موسوعة كينس للأرقام القياسية بلندن لتسجيل إنجازهم في الموسوعة.
كما قرر القائمون على إنجاز الرسالة عرضها في إحدى الساحات العمومية في العاصمة نواكشوط لعدة أيام قبل تسليمها لرئيس الجمهورية.
ويقول معدو الرسالة التي قدرت تكلفتها بنحو مليون أوقية إنهم سيعلنون عن التفاصيل المتعلقة بها خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط يدعون إليه كافة ممثلي الصحافة المحلية والمراسلين الأجانب المعتمدين في العاصمة.
رسالة عنوانها “الإنصاف” يهدف المزارعون من خلالها إلى إسماع صوتهم لرئيس الجمهورية من أجل لقائه وتقديم شروح وافية عن قضينهم.
المسألة المطروحة بإلحاح هي مسألة المديونية بالنسبة لصغار المزارعين، حيث يطالبون بجدولة ديونهم في الفترة 2007-2008 على غرار جدولة القروض القديمة التي استفاد منها رجال الأعمال العاملون في مجال الزراعة الذين تمت جدولة كافة ديونهم القديمة بعد استفادتهم من التخفيضات والإعفاء من الفوائد، في حين طلب من المزارعين الصغار تسدبد فوري في ظروف صعبة نتيجة فشل الحملتين الزراعيتين الأخيرتين : الصيفية والعادية، بسبب وقف الدعم الحكومي (القروض، دعم الأسمدة، المكافة الجوية، شراء المحاصيل الزراعية..).
يحي ولد بيبه رئيس رابطة التطوير والتنويع الزراعي
يتعلق الأمر بأكثر من 400 مدين ثلثهم تعاونيات تضم الواحدة منها أحيانا مئات الأعضاء مما يعني أن الأمر يمس آلافا من مزارعي التعاونيات المعدمين والخصوصيين البسطاء.
هذه الطبقة من المزارعين هي التي يشعر أصحابها بالغبن جراء القرار الأخير الذي أبقاهم في ربقة المديونية وحرر منها رجال الأعمال العاملين في المجال الزراعي، ويرى المزارعون الصغار أنهم غيبوا من المفاوضات التي مهدت لهذا القرار رغم إقرارهم بأن قرار الحكومة تضمن استجابة للكثير من مطالب المزارعين خاصة في ما يتعلق بمراعاة الفروق في التخفيضات حيث استفاد المزارعون الصغار (أقل من 15 هكتارا) من تخفيضات تتراوح ما بن 30 إلى 50% من ألأصل بينما لم يستفد رجال الأعمال سوى من 20 %، وكذالك الإعفاء من الفوائد بالنسبة لجميع القروض البالغة 12 مليار أوقية.
لكن الأمر الذي ما زال يحدث خلبطة في الموضوع هو الفصل الذي فرضته الحكومة بين القروض القديمة (قبل 2007) والقروض الجديدة (2007-2008)، حيث يرى المتضررون أنهم وقعوا ضحية لسوء فهم الحكومة لقضيتهم فتركزت التسهيلات على القروض القديمة التي كان المستفيد الأكبر منها هم المدينون الكبار، أما المزارعون الصغار وأصحاب التعاونيات فمعظم ديونهم عبارة عن مستحقات جديدة وهو ما تطالب الحكومة بتسديده فورا خلال ثلاثة أشهر، حيث تلقى المدينون رسائل إنذار بهذا الخصوص، وقد انقضت الفترة القانونية لهذا الإنذار ويتعرض المزارعون الآن لفرضية مصادرة أرضيهم في حال عجزهم عن التسديد.
يقول سلمان ولد اسويلم إنه عاجز عن تسديد ثلاثة ملايين و سبع مئة وخمسين ألف أوقية يطالب القرض الزراعي بها التعاونية التي يترأسها “الساحل 1 ” المكونة من 85 مزارعا أرباب أسر.
“منهم من لديه أربع زوجات وعشرون من الأولاد – تبارك الله – وأنا لدي اثنتان ها هما جالستان وهما من تعيلان الأسرة الآن بعد فشل الحملة الزراعية الماضية.
“الأرض ميتة، ارض امبوريي لم تعد صالحة للزراعة، والمدير ليس مديرا لأنه لا يعرف المزارعين، وأنا لدي 12 ولدا وليس فيهم أي موظق قي الحكومة وعملنا هو الزراعة وليس لنا غيرها”.
“محاصيلنا من الأرز هذا العام لم تتجاوز طنا واحدا لكل هكتار أو أقل، والحكومة تريد منا أن ندفع، كيف ؟”
وكانت التعاونية التي يترأسها ولد اسويلم قد استفادت من قرض زراعي يبلغ 7 ملايين أوقية سنة 2008، أسقط نصفها بموجب قرار الحكومة، بينما ألزمت التعاونية المكونة من 85 منتسبا بالتسديد الفوري خلافا للمديونية القديمة (قبل 2007) التي جدولت بالكامل لصالح رجال الأعمال.
أكد السيد يحي ولد بيبه، رئيس رابطة التطوير والتنويع الزراعي أن “الخاسر الأكبر في هذا القرار هو الدولة حيث تنازلت عن نحو 6 مليارات أوقيه لبلوغ هدفين : الأول تخفيف معاناة المزارعين وتحريرهم من مديونية أثقلت كواهلهم، والهدف الثاني هو إنعاش القطاع الزراعي.
ولكن أيا من الهدفين لم يتحقق حيث ما زال آلاف المزارعين أرباب الأسر يئنون تحت وطأة المديونية، وعجلة الزراعة لا تزال معطلة الدوران بسبب عجز المزارعين عن التعامل مع القرض وبالتالي الإقبال على الزراعة”.
وكانت الحكومة قد أوقفت القرض الزراعي بأمر من الرئيس ولد عبد العزيز وطالبت المزارعين بتسديد ديونهم كشرط للاستفادة من قروض جديدة،
هذا وكانت أعمال كتابة الرسالة قد انطلقت قبل نحو شهر في مقر رابطة التطوير والتنويع الزراعي بروصو معتمدة على مصدر وحيد للتمويل هو تبرعات المزارعين.
نشر هذا التحقيق في قسم الأخبار لموقع “صحفي” يوم الاثنين 18 يناير 2010 وقد استجابت الحكومة لمطالب المزارعين الواردة في التقير يوم الخميس 21 يناير ، اقرأ البرقية على الرابط :
http://souhoufi.com/spip.php?article1208
