تعثر المفاوضات بين وزارة الدولة للتعليم ومنسقية الأساتذة المحولين “تعسفيا”
نواكشوط ـ صحفي ـ أصدرت مساء أمس ما أصبح يعرف “بمنسقية الأساتذة المحولين تعسفيا” بيانا جاء فيه أنهم تلقوا يوم الأربعاء الماضي مبادرة من طرف بعض زملائهم الأساتذة ذكروا أنها بالتنسيق مع وزارة الدولة للتهذيب الوطني من أجل حل مشكلتهم.
وتنص المبادرة على بنود أهمها:
“رفع التعليق عن الأساتذة المحولين تعسفيا وإعادة رواتبهم وعلاوة الطبشور.
إصدار مذكرة عمل تشمل 64 أستاذا حسب الوزارة هم من رفضوا المذكرة وذلك على النحو التالي:
20 أستاذا يعادون إلى مؤسساتهم الأصلية التي حولوا منها.
10 أستاذا يحولون إلى نواكشوط.
8 أساتذة يبقون في أماكن عملهم الجديدة.
26 أساتذة يحولون إلى مؤسسات يرغبون فيها خارج مؤسساتهم الأصلية ونواكشوط.
بعد صدور هذه المذكرة التي سيسري تطبيقها ابتداء من يوم 06/01/2013 يلتحق الأساتذة المحولون بمقار أعمالهم التي حولوا إليها بموجب المذكرة رقم 174/2012 بعد أن تدفع لهم تعويضات للنقل ذهابا وإيابا من وإلى الولايات التي حولوا إليها”.
وبعد عرض المبادرة علي الأساتذة، عبروا للوسطاء عن رغبتهم في لقاء وزير الدولة للتأكد من صدقيتها، وبعدما التقى الوسطاء يوم أمس بوزير الدولة للتهذيب الوطني، أعلن لهم رفضه توقيع أي مذكرة قبل ذهاب الأساتذة إلى الأماكن التي حولوا إليها، وقضاء فصل دراسي كامل هناك، وهو ما رفضه الأساتذة.
وهذا نص البيان
يسرنا في منسقية الأساتذة المحولين تعسفيا أن نعلن للرأي العام أننا تلقينا يوم الأربعاء 12 ديسمبر 2012 مبادرة من طرف بعض الزملاء الأساتذة ذكروا أنها بالتنسيق مع وزارة الدولة للتهذيب وتتمثل فيما يلي:
رفع التعليق عن الأساتذة المحولين تعسفيا وإعادة رواتبهم وعلاوة الطبشور.
إصدار مذكرة عمل تشمل 64 أستاذا حسب الوزارة هم من رفضوا المذكرة وذلك على النحو التالي:
20 أستاذا يعادون إلى مؤسساتهم الأصلية التي حولوا منها.
10 أستاذا يحولون إلى انواكشوط.
8 أساتذة يبقون في أماكن عملهم الجديدة.
26 أساتذة يحولون إلى مؤسسات يرغبون فيها خارج مؤسساتهم الأصلية وانواكشوط.
– بعد صدور هذه المذكرة التي سيسري تطبيقها ابتداء من يوم 06/01/2013 يلتحق الأساتذة المحولون بمقار أعمالهم التي حولوا إليها بموجب المذكرة رقم 174/2012 بعد أن تدفع لهم تعويضات للنقل ذهابا وإيابا من وإلى الولايات التي حولوا إليها.
وبعد عرض المبادرة علينا، عبرنا للوسطاء عن رغبتنا في لقاء مسؤولي الوزارة مباشرة للتأكد من كونهم على علم بها، وقد التقينا في هذا الصدد بمدير التعليم الثانوي، الذي أخبرنا أن الوزارة ترغب في أن تتلقى مبادرة مكتوبة من الأساتذة المحولين، ورغم أن المرور بأماكن العمل خط أحمر بالنسبة لنا، فإنه حرصا منا على حل المشكلة فقد قبلنا المبادرة مع تحويرات يسيرة كانت على النحو التالي:
رفع التعليق عن الأساتذة المحولين تعسفيا وإعادة رواتبهم وعلاوتي الطبشور والبعد.
إعادة ما اقتطع من الأساتذة السنة الماضية بسبب ممارسة حق الإضراب المشروع.
إصدار مذكرة عمل تشمل المجموعة الصامدة والتي تضم 68 أستاذا لدينا أسماؤهم، وذلك على النحو التالي:
30 أستاذا يعادون إلى مؤسساتهم الأصلية التي حولوا منها بموجب المذكرة رقم 174/2012.
30 أستاذا يحولون إلى انواكشوط.
08 أساتذة يحولون إلى مؤسسات يرغبونها خارج نواكشوط وأماكن عملهم الأصلية.
يتم توقيع محضر ببنود الاتفاق من طرف ممثلي وزارة الدولة وممثلي النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي.
وبعدما التقى الوسطاء اليوم بوزير الدولة للتهذيب الوطني، وأعلن لهم رفضه توقيع أي مذكرة قبل ذهاب الأساتذة إلى الأماكن التي حولوا إليها تعسفيا، وقضاء فصل دراسي كامل هناك، أكد الوسطاء للوزير أنه تراجع عن وعده لهم بإصدار المذكرة قبل ذهاب الأساتذة إلى أماكن عملهم الجديدة، لأن ذلك هو الضمانة الوحيدة لحل المشكلة.
وبعد ذلك التقينا بالأمين العام للوزارة بناء على نتائج الاجتماع المذكور، ليتبين أن الوزير لم يتصل به في الموضوع، وأن الوزارة ما تزال على موقفها القديم المتمثل في ضرورة الالتحاق بأماكن العمل الجديدة قبل صدور أي مذكرة عمل، وبذلك بدا أننا كنا في حلم بعيد رغم الشائعات التي بثتها دوائر الوزارة بخصوص قرب الحل.
وبهذه المناسبة فإننا نؤكد للرأي العام أنه بتراجع الوزير عن تعهده للوسطاء يكون قد أصر على الاستمرار في ظلمنا، ونحن نحمله كامل المسؤولية في ما قد يترتب على ذلك، وسنواصل إبداعات النضال حتى تسقط المذكرة الظالمة.
نواكشوط بتاريخ: 18 ديسمبر 2012
