مؤتمر المانحين يسعى إلى مساعدة مالي على إعادة بناء اقتصادها
تترقب مالي بفارغ الصبر نتائج مؤتمر المانحين الذي سيعقد اليوم الأربعاء ببروكسل بمشاركة حوالي مئة بلد وبرئاسة فرانسوا هولاند والرئيس المالي تراوي ديونكوندا لإعادة إعمار البلاد والدخول في مسار سياسي ديمقراطي جديد بعد الانقلاب العسكري في 2012.
تحتضن العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الأربعاء مؤتمر الدول المانحة لمالي بمشاركة عدد كبير من الدول وبقيادة الرئيسين الفرنسي والمالي.
ويهدف هذا اللقاء إلى جمع ما لا يقل عن 1.9 مليار يورو توظف لإعادة بناء ما دمرته الحرب ضد الجماعات الإسلامية المتشددة في شمال البلاد ولإعطاء دفعة جديدة للاقتصاد، بالإضافة إلى توفير إمكانيات لوجستية لتنظيم انتخابات رئاسية جديدة تعيد المسار الديمقراطي المتعثر إلى البلاد منذ الانقلاب العسكري على الرئيس أمادو توماني توري في مارس/آذار 2012.
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس: “إن المطلوب هو جمع حوالي 1,9 مليار يورو. وإذا ما جرت الأمور على ما يرام، فستكون هناك 100 دولة ممثلة وعشرة رؤساء دول”. وأضاف: “إننا بصدد الانتصار في الحرب وينبغي الآن الانتصار في السلام، لذلك نحن بحاجة إلى تنمية اقتصادية. نحن بحاجة إلى المال”.
مشاركة عشرة رؤساء على الأقل
وسيحضر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند المؤتمر بعد أن لعب دورا محوريا في هذا البلد عبر إرسال قوات عسكرية فرنسية إلى شمال مالي لدحر المتشددين الإسلاميين.
وفي سياق متصل، دعا رئيس منظمة التعاون الإسلامي أكمل دين إحسان أوغلي دول المنظمة إلى المساهمة “بسخاء” من أجل إرساء “سلام مستدام” في مالي.
كما حث سلطات باماكو على الاستمرار في تطبيق خارطة الطريق الانتقالية التي من المفترض أن تقود إلى انتخابات رئاسية في تموز/يوليو المقبل لفسح المجال لعودة المسار الديمقراطي إلى البلاد.
من جهته، قال عيسى توغو، وهو مسؤول ديوان يونوسي توري رئيس الجمعية الوطنية المالية إن الأموال التي ستقدمها الدول المانحة ستساعد “مالي على إعادة تأهيل المرافق العامة التي دمرها الإرهابيون في شمال البلاد”، متمنيا في نفس الوقت أن تفي الدول المانحة ولو بـ80 بالمئة من وعودها.
وأضاف في حوار هاتفي مع موقع فرانس 24 أن مالي تواجه مشاكل تنموية كثيرة وأزمة غذائية في الشمال والجنوب، وبالتالي وصول هذه الأموال سيكون بمثابة “أوكسجين” لسكان البلاد.
وضع سياسي متذبذب
وبشأن التنظيم المفترض للانتخابات الرئاسية في يوليو/تموز المقبل، أكد عيسى توغو أن كل الظروف مواتية لتنظيم هذا الموعد، من بطاقات الانتخاب وأماكن التصويت وبطاقات الهوية… موضحا أن المشكل الوحيد الذي يمكن أن يعرقل هذا الموعد الانتخابي هو الوضع السائد حاليا في كيدال وغياب الإدارة فيها، فضلا عن تدمير كل المؤسسات الإدارية والمرافق العامة فيها.
وأنهى ذات المسؤول قوله: “لقد نظمنا انتخابات مماثلة في 1992 وكان الوضع السياسي أشد خطورة وتذبذبا، لكن رغم ذلك نجحنا”.
ويذكر أن إسلاميين مسلحين استولوا على مدن شمال البلاد، مثل تمبوكتو وكيدال منذ شهر مارس/آذار 2012 قبل أن يتدخل الجيش الفرنسي والمالي، بمساعدة مالية لدحرهم خارج التراب المالي.
تعيش مالي في وضع سياسي متذبذب بسبب الانقلاب العسكري الذي استهدف الرئيس السابق توماني توري. ورغم تعيين تراوري ديونكوندا رئيسا انتقاليا للبلاد، إلا أن الوضع السياسي والاقتصادي لا يزال هشا للغاية.
