دور المكتب الوطني في ضمان الجودة وسلامة منتجات الصيد/ محمد الأمجد محمد الأمين السالم
رغم الأهمية الاقتصادية والعلمية الكبيرة للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك فإن الرأي العام الوطني لا يعرف عنه الكثير ولعل الطابع العلمي والفني لهذه المؤسسة جعل انشغالاتها فنية أكثر من هي سياسية
بمجرد دخول بناية المؤسسة تستقبلك ساحة مخصصة لعرض كل المعلومات المتعلقة بها مطويات وكتيبات وحاملات شعارات كبيرة (رولاب ) وضعت تحت تصرف الباحث ليأحذ منها ما يحتاجه من معلومات كما تتوفر المؤسسة على موقع الكتروني نشط يمكن الولوج إليه بسهولة
أعرف القراء بهذه المؤسسة التي خرجت من رحم مختبرعلمي صغير نشأ قبل سبعة وستين سنة من الآن
في سنة 1952 أنشأت الدولة الفرنسية مختبرا علميا لدراسة الأسماك الموريتانية سيتأسس انطلاقا منه المركز الوطني لبحوث المحيطات سنة 1978
وفي سنة 2006 رفض الإتحاد الأربي إثر تفتيش قام به في موريتانيا استقبال المنتجات السمكية الموريتانية لعدم تأكده من جودتها وسلامتها وخوفا من بعض الأوبئة والأمراض التي ظهرت في مناطق عديدة من العالم يومئذ فقررت الدولة الموريتانية رفع التحدي بتحويل المختبر الذي ذكرنا سابقا لمؤسسة خاصة بتفتيش الأسماك تستجيب لمعايير الجودة العالمية وفي الثالث عشر من مارس سنة 2007 اكتملت كل الوسائل المادية والفنية والقانونية التي اعلن بموجبها في هذا اليوم عن ميلاد المكتب الوطني لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك بوصفه الهيئة الموريتانية المسؤولة عن متابعة جميع مراحل الإنتاج وتوظيف جميع الوسائل لتطبيق القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بجودة وسلامة منتجات ومنشآت الصيد وزراعة الأسماك وفي سنة 2008 تعززت المؤسسة بالمخابر والآليات والكوادر العلمية التي مكنتها من الانطلاق بقوة وفي سنة 2011تمكن المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك من رفع الحصار الذي ضربه الإتحاد الأوربي على المنتجات السمكية الموريتانية مما ضاعف عائدات السمك الموريتانية لتصل إلى 15 مليار أوقية سنة 2013
وباعتبار ما تملك هذه المؤسسة من آليات وكفا آت علمية عالية فإنه يقدم الاستشارات الفنية والعلمية للسلطات الوطنية المعنية بجودة وصحة منشآت ومنتجات الصيد كما يتابع جودة الوسط المائي وبكلمة واحدة فإن المكتب يتدخل في كافة مراحل انتاج ثروتنا السمكية وفي هذ النطاق فإن المكتب يفتش ويراقب :
ــ المنشآت التي تتولى معالجة الأسماك سواء منها التي تقع على الأرض مثل المصانع أو البواخر بجميع أشكالها
ــ البنى التحتية المتعلقة بالشحن والتفريغ
ــ زوارق الصيد التقليدي والشاطئ عن طريق نص خاص هو المقرر رقم 2861 الصادر بتاريخ 14 نفمبر 2006
ــ الأحياء الدقيقة المائية
ــ مناطق زراعة الأسماك
وطبقا للمقرر رقم 2502 الصادر بتاريخ 14 نفمبر 2010 فإن المكتب الموريتاني لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك معني بكافة جوانب الإنتاج وكذا الوثائق المصاحبة له كما أن كافة المنتجات السمكية المفرغة في موريتانيا أو على مستوى المياه الوطنية أو تلك الحية الطازجة او المعالجة تخضع للتفتيش الإجباري من طرف المكتب
وقد وقعت الهيئة العديد من الإتفاقيات والمعاهدات مع المؤسسات الوطنية
وتستقبل الطلاب والمدرسين في السلك الجامعي مع ما تقدم من خدمات مخبرية لجميع مؤسسات الصيد إضافة لما تقدم من محاضرات وتكوين علمي
وترتبط الهيئة بعلاقات تعاون جيدة مع الهيآت الدولية المعنية بنفس التخصص مثل معهدي غينيا كناكري والمعهد المغربي كما حصلت على التقدير والتثمين من الإتحاد الأربي وروسيا والصين وتتولى تسييرملفات الجودة والسلامة الصحية المتعلقة بالأسماك الموريتانية مع الاتحاد الأربي وخاصة تسيير ومتابعة الاستفسار الصحي والتصنيف الألكتروني للجودة المعروف ب اتراس ويقول كوادر المؤسسة واطرها الذين التقينا أنها حققت نجاحات كبيرة في في تسيير هذه الملفات وفي علاقاتها أيضا مع اللجنة الصحية التابعة للمنظمة العالمية للتجارة إنهم يسعون كما يقولون لخلق علامة جودة متميزة للمنتجات السمكية الموريتانية
وبحسب ما صرح به المدير العام للمكتب الموريتاني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك لوكالة صحفي للأنباء وحسب ما هو مثبت أيضا في الوثائق الإعلامية للمؤسسة فإن الهيئة تولي أهمية خاصة
للحضور في جنوب موريتانيا وفي هذا النطاق أنشأت نقاطا للتفتيش في مقاطعتي روصو وامبود كما حرصت على خلق إطار لتبادل الخبرات بين الهيئة والمعهد العلمي والتقني بروصو بغية تطوير الصيد التقليدل والقاري وزراعة الأسماك
